"در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ایرانی از کارگران چینی هم کمتر است و این میتواند موضوع جذابی برای شرکتهای خارجی باشد."
"نجفی منش_عضو انجمن قطعه سازان_دنیای اقتصاد_مورخ 7بهمن"
و اینچنین است که برخی کارفرمایان با وقاحت هر چه بیشتر، به فقر و فاقه ی کارگران ایران و استثمار آنان و خانواده هایشان_ افتخار می کنند.
حد اقل دستمزد6090000ریالی _ همان حد اقلیست که نزدیک به 1/3 خط فقر رسمی اعلام شده در کشور است و کارگران ایران و خانواده هایشان باید با آن" زنده مانی" کنند.
اگر از کارگران صحبت می کنیم دلیل برآن نیست که درین میان کارمندان شریف دولت_بازنشستگان و مستمری بگیران در وضعیت بهتری قرار دارند!.
بر اساس گزارش مرکز آمار از وضعیت درآمد در شهرها و روستاها، متوسط هزینههای یک خانوار چهار نفره در شهرها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در روستاها نزدیک به ۸۰۰ و چهل هزار تومان برآورد شده است؛ که تازه این آمار مربوط به سال ۱۳۹۰ میباشد. در همین ارتباط "کانون عالی انجمنهای صنفی ایران" اعلام کرده بود که تنها در سال ۱۳۹۱، قدرت خرید کارگران ۷۵ درصد کاهش داشته و این انجمن با برآورد حداقل دستمزد متناسب با خط فقر معادل ۱۸۰۰۰۰۰ تومان اظهار داشت: کارگران حتی از تأمین نیاز "کالریک" خود ناتوانند. این بدان معناست که اکثر کارگران در زیر خط فقر شدید (گرسنگی) به سر میبرند. بر پایه تعریف، خط فقر شدید ( یا فلاکت) مبلغی است که میبایستی توسط خانوار هزینه شود تا افراد خانواده دچار سؤ تغذیه نشوند و حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات را کسب کنند.
درست در این وضعیت نگران کننده طبقات محروم، شورای عالی کار افزایش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران را تصویب کرد. مطابق قانون دستمزد کارگران باید بر اساس دو شاخص نرخ تورم و هزینههای گذران زندگی (معاش) یک خانواده چهار نفره تعیین و به صورت نقدی پرداخت گردد. در شرایطی که بنابر گزارشهای رسمی نرخ تورم بین ۳۶.۷ تا ۴۰ درصد وهزینه سبد معاش خانوار(خط فقر) یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ با افزایش صرفا ۲۵ درصدی مزد کارگران ، مزد سال ۱۳۹۳ کارگران را به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان رساند یعنی تنها مبلغی معادل یک سوم خط فقر،به بیان دیگر با این رقم کارگران در سال جاری ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست میدهند. این افزایش تنها ۲۵ درصدی، پایین تر از سطح تورم و ناقض اصل ۴۱ قانون کار است.
این حداقل دستمزد ۶۰۹۰۰۰ تومانی بر پایه برابری نرخ ارز و ریال معادل است با تنها ۲۰۰ دلار که از این منظر کارگر ایرانی را به یکی از ارزانترین نیروهای کار در منطقه و جهان تبدیل کرده است. به عنوان مثال حداقل حقوق کارگران در ترکیه ۵۸۰دلار میباشد یعنی ۳ برابر حداقل حقوق کارگر در ایران و یا در چین (که همواره به مزیت ارزان بودن نیروی کار شهره بوده است) حداقل دستمزد کارگران ۲۸۰ دلار یعنی ۱.۴ برابر مزد حداقلی کارگران ایران میباشد. که البته چنین فاجعه و تیره بختیی برای طبقه کارگر و حقوق بگیران از نظر برخی کارفرمایان و با وقاحت مزیت محسوب میشود، به عنوان نمونه نجفی منش، عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ارزان بودن نیروی انسانی را مزیت خودروسازی ایران میداند و تاکید دارد:"در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران ایرانی از کارگران چینی هم کمتر است و این میتواند موضوع جذابی برای شرکتهای خارجی باشد."(دنیای اقتصاد،۷ بهمن ماه).
شایان توجه است که این افزایش حداقل حقوق شامل انبوهی از کارگران نخواهد شد.
کارگاههایی با کمتر از ۱۰ کارگر که مشمول قانون کار نمیشوند، حتی از این اندک افزایش حداقل دستمزد نیز بی بهره میمانند. نکته دیگر آنکه در ساختار بیمار اقتصاد کلان ایران حتی افزایش حقوق اسمی کارگران از آنجا که بدون افزایش نرخ رشد وبالا رفتن اشتغال میباشد منجر به افزوده شدن شمار استخدامهای سفید امضا که در آن کارگر حق مطالبه هیچ گونه حقوقی را ندارد میشود، در این چارچوب کارگران هر شش ماه یکبار اخراج شده و دوباره به استخدام در میآیند. در این ارتباط رئیس اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه موضوع قراردادهای موقت و سفید امضا ی کار، امروز به یک دغدغه ی لاینحل برای کارگران تبدیل شده و امنیت و آسایش را از آنان سلب کرده است گفت:"عمده کارگران قرارداد موقت را جوانان تشکیل میدهند که بسیاری از آنها با داشتن بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال سابقه کار هنوز با کارفرما قرارداد یک ماهه و سه ماهه میبندند." بنابر آمارها بیش از ۸۰ درصد کارگران کشور با قراردادهای سپید امضا ی ۳ روژه،۲ هفتهای و ۲۰ روز و یک ماهه، مشغول کارند (ایسنا ۲۲ دی ۹۲).
فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی اجرایی خواهد شد که سطح دستمزد و قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و دیگر حقوق بگیران در طول چند سال اخیر در سایه رشد نرخ تورم، تبخیر گشته و مرتب سقوط کرده است و طبقات زحمتکش دیگر قادر به تأمین مایحتاج بدیهی خود و خانوادهایشان نیستند. حتی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم در ساله گذشته نسبت به سالهای نخست دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته و مصرف سرانه کالاهایی نظیر برنج، نان، گوشت، مواد لبنی روغن...به شدت نزول کرده است (اعتماد ۶ اسفند ۹۲ ).
gmail...
ما را در سایت gmail دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : imi gmail بازدید : 273 تاريخ : چهارشنبه 27 فروردين 1393 ساعت: 18:20